بيروت 12 نوفمبر 2020 (شينخوا) حذر مستشار الرئيس الفرنسي لشئون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل اليوم (الخميس) من دقة وخطورة الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان، داعيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة ذات كفاءة ومقبولة من جميع الأطراف لتباشر تنفيذ الإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال لقاء مستشار الرئيس الفرنسي مع الرئيس اللبناني ميشال عون، بحسب بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة اللبنانية.

وأشار دوريل إلى اهتمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأوضاع في لبنان، وأن بلاده ستواصل تقديم مساعدات عاجلة في مجالات عدة لاسيما المجال التربوي، مشددا على أن وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه لبنان يرتبط بتحقيق الإصلاحات.

من جانبه، أكد عون تمسك لبنان بالمبادرة الإنقاذية الفرنسية دعما للبنان في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، مشيرا إلى أن هذا الأمر لن يتحقق إلا عبر تشكيل حكومة موثوقة وقادرة على إنجاز الإصلاحات المطلوبة والتي وردت في الورقة الفرنسية التي كان تم الاتفاق عليها بين ماكرون والقيادات السياسية اللبنانية.

وشدد على "التنسيق بشكل فاعل مع الشركاء الدوليين الذين تعهدوا بمساعدة لبنان لاخراجه من الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي يمر بها".

وذكر عون أن "الهم الأساسي حاليا هو استمرار الاستقرار في البلاد وسط العواصف الإقليمية والأزمات غير المسبوقة التي يواجهها لبنان"، مشيرا في هذا الصدد إلى تداعيات وجود النازحين السوريين والضائقة الاقتصادية وانتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إضافة إلى انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي.

واعتبر عون أن "العقوبات الأمريكية التي استهدفت سياسيين لبنانيين أخيرا زادت الأمور تعقيدا"، منوها بأن كل هذه الأوضاع تتطلب توافقا وطنيا واسعا لتشكيل حكومة تتمكن من تحقيق المهام المطلوبة منها بالتعاون مع البرلمان لإقرار قوانين إصلاحية ضرورية، لافتا إلى أهمية التشاور الوطني العريض في هذه المرحلة الدقيقة.

بدوره، أكد رئيس البرلمان نبيه بري خلال اجتماعه مع دوريل، بحسب بيان صدر عن مكتبه، "ضرورة تطبيق الاصلاحات لا سيما في مجال الكهرباء ومحاربة الفساد".

وشكر بري الرئيس الفرنسي الذي "يحمل هم لبنان"، معتبرا أن "المدخل والمخرج الوحيد لخلاص لبنان، هو انجاز حكومة اليوم قبل الغد، وزراؤها إختصاصيون يحظون على الثقة التي ينتظرها البرلمان بفارغ الصبر من اجل العبور بلبنان الى بر الامان أمام الموجات العاتية داخليا وخارجيا".

يذكر أن الرئيس اللبناني كان كلف سعد الحريري بتشكيل حكومة جديدة عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف السابق مصطفى أديب في 26 سبتمبر الماضي عن تأليف الحكومة عقب استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 أغسطس الماضي الذي أوقع دمارا كبيرا في العاصمة.

وتعهد الحريري بأنه سيشكل سريعا حكومة اختصاصيين "لكي نقوم بالعمل السريع بحسب الورقة الإصلاحية الفرنسية" التي تهدف لفتح الباب أمام المساعدات الأجنبية لمواجهة الأزمات والانهيار الذي يتعرض له لبنان.

ويعاني لبنان من تدهور اقتصادي حاد في ظل أزمة مالية صعبة تتزامن مع شح العملة الاجنبية وانهيار قيمة الليرة اللبنانية وقيود على سحب الودائع من المصارف وسط توقف البلاد من مطلع العام عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين الذي يتجاوز 92 مليار دولار.

وأدى هذا الوضع مع تفاقم تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى اقفال عدد كبير من المؤسسات وتصاعد البطالة والتضخم وتراجع قدرات اللبنانيين الشرائية مع ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تتجاوز 80 في المئة.